اذن ورضایت سابق درسقوط قصاص

Authors: not saved
Abstract:

علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2]  ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائه نموده اند که می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: الف) سقوط قصاص و دیه که اکثر فقهای امامیه و عامه قائل بر این نظر می باشند ب)سقوط قصاص و ثبوت دیه ج) ثبوت قصاص.با وجود این اختلاف نظرات درمیان فقها، قانونگذارایران موضع روشنی اتخاذ ننموده وصرفا درخصوص عفومجنی علیه قبل ازفوت که مسقط حق قصاص است درماده 365قانون مجازات اسلامی مصوب1392اعلام نظرکرده ودرمورد اذن قبل از وقوع جنایت ، مقرره ای را وضع ننموده است.هدف از نگارش این مقاله بررسی دیدگاه های ارائه شده ونیزارزیابی وسنجش ادله هریک و بیان نظر صائب وارائه راهکارهایی تقنینی برای پاسخ به این سوالات میباشد که  اولا اذن ورضایت مجنی علیه قبل ازوقوع جنایت،درسقوط قصاص یا دیه چه تاثیری داشته وثانیا حق قصاص نفس،ابتدائا به چه کسی تعلق دارد وثالثا حرمت اذن مجنی علیه به وقوع جنایت بر وی،موجب تسری به حکم وضعی ودرنتیجه، بی تاثیری چنین اذنی می گردد یا خیر،تا بتوان با وصول به پاسخی متقن،ابهام وخلاءقانونی دراین زمینه را که به دلیل عدم صراحت ماده 365  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به رضایت سابق بر جنایت، ایجاد گردیده را روشن و آشکار نمود. واژگان کلیدی : اذن،رضایت،مجنی علیه،سقوط قصاص ،آثار وضعی و تکلیفی. [1] - استادیار گروه حقوق،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. [2] - استادیار گروه حقوق،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران [3] - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.( نویسنده مسوول). [email protected]

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی فقهی حقوقی اذن ولی امر در قصاص نفس

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهک...

ولیّ اذن در درمان

در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد دربارۀ مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئلۀ ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز در...

full text

اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ن...

full text

قصاص کلامی

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

full text

موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی

تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است می‌پردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره‌ای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفته‌اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد....

full text

قاعده اذن کلیات و تعاویف

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی "قاعده اذن " می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 2

pages  57- 94

publication date 2017-08-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023